وزارة الصناعة تعالج 543 طلب فسح كيميائي لدعم النمو الصناعي في يونيو

في إطار مساعيها الحثيثة لتعزيز الاستثمار الصناعي وتوفير الدعم اللازم لنمو وازدهار المنشآت الصناعية، قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمعالجة ما مجموعه 543 طلبًا للحصول على خدمة الفسح الكيميائي خلال شهر يونيو من عام 2025. وتأتي هذه الجهود في سياق حرص الوزارة على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التي تساهم في تسهيل وتوسيع نطاق الأنشطة الصناعية في المملكة.

صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، جراح الجراح، بأن عمليات المعالجة للطلبات تضمنت إصدار 522 فسحًا لاستيراد مواد كيميائية غير خاضعة للقيود، بالإضافة إلى 21 إذنًا لاستيراد مواد كيميائية مقيدة. وأشار إلى أن إجمالي عدد البنود المضمنة في الطلبات الصادرة بلغ 993 بندًا، مما يعكس حجم التداول الكبير في المواد الكيميائية المستخدمة في القطاع الصناعي.

وأوضح الجراح أن خدمة الفسح الكيميائي تعتبر أداة تمكّن المستثمرين الصناعيين من تقديم طلبات الحصول على أذونات فسح أو تصاريح لاستيراد أو تصدير المواد الكيميائية الضرورية لعملياتهم الصناعية. وأضاف أن تقديم هذه الطلبات يتم بسهولة ويسر عبر منصة «صناعي» الإلكترونية. وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه الخدمة هو ضمان إصدار فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفقًا لإجراءات مبسطة وفعالة، وفي الوقت المناسب، وذلك بهدف خدمة المستثمرين وتسهيل عملية دخول المواد الكيميائية عبر المنافذ المختلفة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية على الأهمية البالغة لخدمة الفسح الكيميائي في النهوض بالناتج الصناعي، وذلك من خلال تطوير وتبسيط آليات الحصول على الفسح اللازم للمواد الكيميائية التي تدخل في عمليات الإنتاج، بالإضافة إلى أتمتة هذه العمليات ضمن منصة الخدمات الرقمية المخصصة للقطاع الصناعي. وأكد أن هذه الجهود تعزز بشكل كبير تقديم خدمات رقمية متطورة وداعمة للمستثمرين الصناعيين، وتساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو والابتكار.